خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
Tobacco
خرید یخچال ال جی
فلنج
فی چند
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 13 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مستعانی | بازدید : <-PostHit->
بررسی منابع حقوق اساسی

مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی منابع حقوق اساسی

تحقیق بررسی منابع حقوق اساسی
پروژه بررسی منابع حقوق اساسی
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی
دانلود تحقیق بررسی منابع حقوق اساسی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

بررسی منابع حقوق اساسی


منابع حقوق اساسی

الف: قانون اساسی

قانون اساسی كه شالودة سیستم حكومت هر كشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شكل حكومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یك و تشكیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای كلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی كشور می‌باشد. و در كشورهایی كه ادارة اجتماع و حكومتشان بر مبنای یك سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم‌‌ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست كه مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.

مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی

واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای كلی گفته می‌شود كه بر جمعی از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یك سلسله حقوق و تكالیف اطلاق می‌گردد».

ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به كار می‌رود كه هر یك دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت كه حاكی از نظام تكوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.

مفهوم دیگری كه مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به كار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده كه در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلی كه برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.

و اما اینكه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینكه چه قانونی بهتر است و در واقع كدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است كه در اینجا از آن صرفنظر كرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حكیم عصر حاضر در این راستا می‌كنیم.

نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون

 فرق اساسی حكومت اسلامی با حكومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است كه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی كه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچكس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حكم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.

در جایی دیگر می‌فرمایند: «حكومت اسلام حكومت قانون است ودر این طرز حكومت حاكمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی كه از طرف خدای تبارك و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اكرم (ص) بیان شده است… قانونی كه همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی كنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌كردیم.

مبحث دوم- چگونگی وطرق وضع قانون اساسی

از آنجا كه قانون اساسی در هر كشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه‌های خاصی كه مشمول مقررات پیچیده‌ای می‌باشد استفاده می‌شود و ضمناً با تشریفات جداگانه‌ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می‌گردد. به همین جهت معمولاً كشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌كنند كه ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم:

1- در بعضی از كشورها مقام صلاحیتدار برای وضع و تدوین قانون اساسی، سلطان یا حاكم آن كشورها می‌باشد. چنانكه در گذشته در كشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه و به ملت اعطاء می‌گردید. و این سلطان بود كه كلیه مقررات حاكم بر نظام و حتی شكل حكومت را تعیین می‌كرد. چنانكه در كشور ما نیز در 14 جمادی الثانی 1285 شمسی (1324 قمری) فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده كه متعاقب آن مجلس تشكیل شد و اقدام به تدوین قانون اساسی نمود.

2- امروزه در برخی از كشورهای دموكراتیك، معمولاً مردم را مقادیر صلاحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را بر عهده ملت‌ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده‌اند كه این شیوه خود به دو طریق اعمام می‌گردد:

الف: طریقه مستقیم و بی‌واسطه كه مردم خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی می‌كنند.

ب: طریقه غیر مستقیم و با واسطه كه مردم با اعطای نیابت و وكالت به نمایندگان یا وكلای خود حق تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود واگذار می‌كنند كه نمایندگان آنها در مجمعی به نام «مجلس مؤسسان» و مجلس خبرگان» و… جمع شده و به تدوین قانون اساسی می‌پردازند.

از آنجایی كه هر یك از شیوه‌های فوق‌الذكر دارای اشكالات و معایبی هستند لذا بعضی از كشورها تلفیقی از دو طریق فوق را برگزیده‌اند.

دانلود بررسی منابع حقوق اساسی






امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی منابع حقوق اساسی ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->