خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
فی چند
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 13 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مستعانی | بازدید : <-PostHit->
بررسی جامع هیأت منصفه

مقاله بررسی جامع هیأت منصفه در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی جامع هیأت منصفه

تحقیق بررسی جامع هیأت منصفه
پروژه بررسی جامع هیأت منصفه
مقاله بررسی جامع هیأت منصفه
دانلود تحقیق بررسی جامع هیأت منصفه
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

بررسی جامع هیأت منصفه


مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند، با علم به اینكه او فضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور بی ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاكم به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. كما اینكه پذیرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه كیفری استان كه برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شكر باقی است كه این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروكش كرده.

البته باید پذیرفت كه قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود كه حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و كیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذكور را توجیه می كند چرا كه موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامكان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می كند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست كه به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شكل رسیدگی تعارض آشكار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1-  چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه كم رنگ نداند؟

2-  چرا باید بر این عقیده بود كه اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های كیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3-  چرا این عقیده وجود دارد كه قاضی با حضور هیات منصفه كم شان یا بی شان یا صرفا یك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4-  چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاكمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاكم كیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نكند؟

قبل از این كه شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاكم كیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یك تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینكه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

مسئله قضاوت شورایی از هنگام شكل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال كه آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی كشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاك است نه هر اظهار نظر قضایی.

دومین مسئله ای كه در این مختصر به آن اشاره شده است مسئله ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه است كه آیا نظر ایشان یك نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا  نظر ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟

و علت پذیرش یك نهاد دموكراتیك برای همكاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و  نظام حقوقی ما بالاخره با چه تركیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.

قضاوت شورایی در اسلام

سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممكن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشكیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حكم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی  را گرفته و آن را به حداقل ممكن كاهش می دهد. وجود قضات متعدد در یك دادگاه این امكان را به وجود می آورد كه آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فكر و اندیشه شخصی خود نشوند و دادرسان تازه از كار تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند.

به ویژه با توجه به اینكه در قلمرو دادرسی های كیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص  معین ندارد، جز در حدود،  و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد در اینجا مشاوره با همكاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد.

در قلمرو دادرسی های حقوقی نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است، فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید با این حال گاهی موضوعات پرونده  و دلایل طرفین طوری است كه قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مساول پی برده و با علم و اطلاع كافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حكم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.

از سوی دیگر اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یك امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی را به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری  از محركات جانبی هستند تا قضات متعدد.

بنابراین از این امر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید.

به علاوه حكمی كه به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حكم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند؟

ولی حم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است.


فهرست مطالب

 

عناوین                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 2

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10

پیش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17

ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20

گفتار سوم: 26

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26

بررسی.. 28

گفتار چهارم. 31

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45

قضاوت شورایی در اسلام. 45

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57

پیشنهادها 63

نتیجه گیری.. 64

منابع و ماخذ. 66

 

 

 

دانلود بررسی جامع هیأت منصفه






امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی جامع هیأت منصفه ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->