خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
Tobacco
خرید یخچال ال جی
فلنج
فی چند
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 13 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مستعانی | بازدید : <-PostHit->
بررسی شروط ضمن عقد

تحقیق بررسی شروط ضمن عقد در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی شروط ضمن عقد

تحقیق بررسی شروط ضمن عقد
پروژه بررسی شروط ضمن عقد
مقاله بررسی شروط ضمن عقد
دانلود تحقیق بررسی شروط ضمن عقد
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

بررسی شروط ضمن عقد


مقدمه

در زبان فارسی كلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی كه بر افراد یك جامعه در زمان معین حكومت می‌كند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز كار به خوبی تشخیص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امكان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچكس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی كه گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌كند كه حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالكیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی كلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است كه بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیكه جامعه به هر یك از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد كه موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یك از آنها دارای كیفر و جزایی است متناسب با عاملی كه موجب پیدایش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كیفر مزبور می‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است كه در حكومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی كنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروك مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء كیفری و مدنی معین می‌گردد و به كمك حكومت‌های خود آن را اجرا می‌كنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است كه مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل كنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی كه حاكم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را كه برای ایشان مورد استفاده بود تقلید كردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد كه حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، كه ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و كلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج كه روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا كرد، دولتها متوجه شدند كه تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یكجا بررسی كرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌كند كه برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مبحث اول: تعریف شرط

واژه شرط در فرهنگ لغات به قرار، پیمان، عهد، تعلیق عمل قضایی به آینده معنا شده و نیز به مفهوم خیارات هم آمده. درفقه شرط به معنای مطلق تعهد تعریف شده چه جدای از عقد باشد (شرط ابتدایی) و چه ضمن عقد باشد.

در حقوق مدنی شرط به دو معنا به كار می‌رود:

الف: شرط امری است كه ركن اساسی یا اثر یك عمل یا واقعه حقوقی وابسته به آن است به عبارت دیگر شرط لازمه امر حقوقی است كه عدم آن، عدم امر حقوقی(‌و به تبع آن عدم اثر امر حقوقی) را سبب می‌شود.

ماده 374 قانون مدنی می‌گوید : «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست… »

ب. شرط توافقی است كه با توجه به طبیعت خاص خود یا براساس تراضی طرفین از توابع عقد دیگری قرار گرفته است. در این معنا شرط تعهدی تبعی است كه براساس توافق و تراضی دو طرف عقد به وجود می‌آید ( شرط ضمن عقد) و یا اختیاری است كه پس از عقد به سبب بوجود آمدن علتی خاص برای یكی از طرفین و یا هر دو علت عقد به وجود می‌آید ( خیارات)

مثال اول: ماده 238 قانون مدنی می‌گوید : «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود»

مثال دوم: ماده 416 قانون مدنی می‌گوید: «هر یك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ كند»

مبحث دوم : تعریف شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد نوعی از تعهد تبعی است كه دو طرف عقد آ‎ن را ضمن عقد اصلی اشتراط می‌كنند تا بدین صورت آثار و شرایط عقد اصلی را به دلخواه و تراضی خود تغییر دهند. در فقه شرط ضمن عقد به معنای مطلق  تعهد و در مقابل شرط ابتدایی بیان شده است.

مبحث دوم : شرط خلاف مقتضای عقد

آثار و خصوصیات عقود بایكدیگر متفاوت می‌باشند و براساس همین خصوصیات است كه عقود مختلف بوجود آمده‌اند خصوصیات و ویژگی‌های عقود از لحاظ اهمیت متفاوتند ویژگیهایی وجود دارند كه عقد براساس آنها بوجود آمده و بدون وجود آن خصوصیات عقد جوهره اصلی خود را از دست می‌دهند این ویژگی ها مقتضای ذات عقد می‌باشد مثل انتقال مالكیت در بیع اما در صورتی كه عقد به طور مطلق و بدون قید و شرط ایجاد شود این خصوصیات مقتضای اطلاق عقد می‌باشد.

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد:

شرطی شودكه مخالف با ماهیت اصلی عقد باشد، شرط باطل و بطلان آن موجب فساد عقد می‌شود مثلاً ذات عقد بیع اقتضا دارد كه پس از ایجاب و قبول، مبیع به مالكیت مشتری و ثمن به مالكیت بایع در آید حال اگر ضمن عقد بیع شرط شود كه مبیع به مالكیت مشتری وارد نشود چون اثبات مقتضاء (طبق عقد اصلی)  و نفی مقتضاء (شرط ضمن عقد) در آن واحد است نتیجة آن عدم حصول آن عقد خواهد بود.

اگر شرط خلاف مقتضا ناظر به یكی از اجزاء مقتضاء ذات عقد باشد طوری كه تضادی اساسی بین شرط  و عقد ایجاد نكنند آن شرط صحیح خواهد بود زیرا شرط خلاف در اینگونه موارد جزء و اثر مورد شرط را حذف می‌كند و بقیه اجزاء و آثار مقتضاء عقد به حال خود باقی می‌ماند مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود كه آن اثر یا جزء از نظر عرف قابل انفكاك از ذات مقتضا می‌باشد مسلماً‌شرط خلاف مقتضای ذات عقد خواهد بود و عقد و شرط باطل می‌شوند در تشخیص مقتضای ذات عقد باید توجه كرد كه آن قاعده‌ای كه شرط بر خلاف آن شده است قانون جزء ماهیت و اساس عقد می‌داند یا تراضی بر خلاف آن را جایز می‌شمارد چون موضوع هر عقد آثار گوناگونی را در پی درد در تشخیص شرط خلاف مقتضاء عقد باید : نخست با كمك عرف و قوانین آثار اصلی موضوع عقد را استخراج كرده دوم خواست اراده طرفین با مقتضای عقد به صور زیر متصور است.



فهرست مطالب

 

عنوان ................................................................................................................... صفحه

مقدمه ....................................................................................................................

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط .....................................................................................

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ....................................................................

مبحث سوم: شرط ضمنی ....................................................................................

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ................................................................

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط ......................................................................................

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ........................................................................

گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................

گفتار دوم: شرط بی فایده ....................................................................................

گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................

بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................

مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد.........................................................

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ...................................................

فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه.........................................................................

مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................

گفتار اول : شرط صفت ناظر به كیفیت ................................................................

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به كمیت .................................................................

مبحث دوم: شرط نتیجه .......................................................................................

مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................

گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی ...........................................................................

فهرست منابع اصلی...............................................................................................


دانلود بررسی شروط ضمن عقد






امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی شروط ضمن عقد ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->